اقتصاد

 

وضعيت اقتصادی بلژيك

اقتصاد بلژيک مبتني بر اقتصاد بازار و ليبراليسم است. موقعيت جغرافيايي بلژيک با حمل و نقل پيشرفته، صنايع متنوع و ساختاري تجاري، باعث شده که اين کشور امکان همگرايي اقتصادي بيشتر با کشورهاي همسايه خود را پيدا کند. حمل و نقل اين کشور با برخورداري از زيربناي محکم و بهره برداري از بنادر، کانالها، راه آهن و بزرگراه ها، نقش مهمي را در اين همگرايي ايفا مي کند. در اين ميان بندر آنتورپ به عنوان دومين بندر بزرگ اروپا سهم بزرگي را در حمل و نقل دريايي در اروپا بر عهده دارد، بطوريکه از آن به عنوان دروازه بازار اروپا ياد مي شود. اين بندر در زمينه حمل و نقل محصولات شيميايي و پتروشيمي نقش مهمي بازي مي کند. امروزه 5 پالايشگاه در اين بندر فعال است که دو واحد آن جزو 10 پالايشگاه برتر اروپا محسوب مي شوند. 2/9 درصد از اتيلن اروپا در آنتورپ توليد مي شود(2 ميليون تن اتيلن در سال). گردش مالي اين بندر نيز در حدود 30 ميليارد يورو در سال مي باشد.

اقتصاد بلژيک عمدتا بر پايه بخش خدمات استوار است و بيش از 74 درصد از GDP بلژيک به بخش خدمات تعلق دارد. بخش هاي صنعت و کشاورزي به ترتيب 5/24 و 1/1 درصد از GDP را به خود اختصاص داده اند. صنايع عمده بلژيک در بخش پرجمعيت فلاندر در شمال اين کشور متمرکز شده است. صنايع فولاد بلژيک نيز در منطقه والوني در جنوب قرار دارد اما به دليل مواجه شدن اين صنايع با رکودهاي متوالي در دهه هاي گذشته، اين منطقه از نظر توسعه يافتگي از بخش شمالي عقب مانده و تنها يک چهارم توليد ناخالص ملي به اين منطقه تعلق دارد. امور بانکداري، تجارت و خدمات نيز در منطقه بروکسل مستقر شده است. علاوه بر آن بروکسل به عنوان پايتخت اتحاديه اروپايي به مرکز سازمان هاي بين المللي و تجاري تبديل شده ومنافع اقتصادي زيادي را نصيب خود نموده است.

با توجه به کمبود منابع طبيعي در اين کشور بخش قابل توجهي از واردات آن به مواد خام و اوليه اختصاص دارد. همچنين بخش زيادي از صادرات بلژيک، کالاهاي ساخته شده مي باشد. بنابر اين اقتصاد اين کشور به مقدار زيادي به بازارهاي جهاني وابسته است. عمده محصولات توليدي بلژيک در بخش کشاورزي شامل چغندر قند، سبزيجات، ميوه، حبوبات، تنباکو، گوشت گاو و گوساله، خوک و شير و لبنيات مي باشد. عمده محصولات صنعتي اين کشور نيز شامل ماشين آلات، محصولات فلزي، خودرو، وسائط حمل و نقل، وسايل دقيق علمي، فراورده هاي غذايي و آشاميدني، منسوجات و مواد نفتي است.  بلژيك در زمينه هاي مختلف علمي و تحقيقاتي مرتبط با صنايع شيميائي، داروسازي، پزشكي هسته اي،  كشاورزي، دامپروري، صنايع سنگين، ذوب فلزات و تجهيزات مربوطه داراي توانائيهاي بالائي است.

رشد اقتصادي بلژيک در طول سالهاي 2007-2004 همانند اکثر اعضاي اتحاديه اروپايي بهبود يافت؛ ولي اين روند در سال 2007 بدليل بحران در بازارهاي مالي  بين المللي و رکود اقتصادي در آمريکا و افزايش قيمت نفت در جهان و مشکلات مربوط به عدم تشکيل دولت بمدت 6 ماه با دشواري هايي روبرو شد. با توجه به بروز رکود اقتصادي در آمريکا و استمرار بحران در بازارهای مالی، دو بانک عمده اين کشور يعنی بانک فورتيس و بانک دکسيا با سقوط ارزش سهام خود در بورس مواجه شدند و دولت بلژيک مجبور شد برای جلوگيری از ورشکستگی اين دو بانک در مجموع 6/17ميليارد يورو به آنها تزريق کند. ارزش سهام بانك فورتيس در روز جمعه مورخ 12 مهر به علت مطرح شدن امكان انحلال آن بيش از  ۲۰درصد كاهش يافت و روز دوشنبه مورخ 15 مهر نيز سهام اين بانک در بورس آمستردام حدود چهارده درصد کاهش داشت.

سهام بانک فرانسوی بلژيکی دکسيا نيز در روز سه شنبه مورخ 16 مهر 5/12 درصد کاهش يافت. در حالی که روز دوشنبه هم 20 درصد از ارزش سهام خود را از دست داده بود. حتی انتصاب ژان لوک دوهائن نخست وزير اسبق بلژيک به رياست اين بانک و انتخاب پيير ماريانی از فرانسه به عنوان اين بانک نتوانست موجب توقف بی اعتمادی سرمايه گذاران به اين بانک شود. اين مسئله باعث شد دولتهای فرانسه و بلژيک  به کمک اين بانک بشتابند.

شايان ذکر است در سالهاي اخير بلژيک در تراز پرداختهاي خود با مشکل مواجه گرديد ولي دولت اين کشور توانست بودجه کشور را توازن بخشد و توزيع درآمدها را نسبتا متعادل کند. بدهي عمومي در سال 2007 بيش از 85 درصد از GDP بوده است. اقتصاد بلژيک در سال 2008 نيز با مشکلاتي مواجه گرديد. همچنين انتظار مي رود به دليل سخت تر شدن اعطاي اعتبارات مالي، افت اعتماد مصرف کنندگان و تجار و بالا بودن نرخ متوسط تورم، رشد اقتصادي و سرمايه گذاري خارجي در اين کشور به شدت کند شود. نرخ رشد اقتصادي در سال 2007 در حدود 8/2 درصد بود که اين رقم در شش ماهه اول سال 2008 همانند ساير کشورهاي عضو اتحاديه اروپايي به شدت کاهش يافت و در سه ماهه دوم سال جاري ميلادي به 9/1 رسيد. رشد اقتصادي در کل اتحاديه اروپايي و منطقه يورو در سه ماهه دوم سال 2008 به ترتيب 7/1 درصد و 4/1 درصد بوده است.  نرخ تورم نيز همسو با ديگر کشورهاي اروپايي بشدت افزايش يافت و از 8/1 درصد در سال 2007 به 5/5 درصد در سه ماه دوم سال 2008 رسيد. نرخ تورم در منطقه يورو در ماه آگوست گذشته به 6/3 درصد رسيد.

عمده روابط اقتصادي و تجاري بلژيک با اعضاي اتحاديه اروپايي و آمريکا است. شرکاي عمده تجاري اين کشور آلمان، فرانسه، هلند، انگليس، آمريکا، ايتاليا و اسپانيا مي باشند. واردات عمده بلژيک عبارتند از ماشين آلات، مواد شيميايي، دارو، محصولات غذايي، الماس خام، نفت خام و محصولات پتروشيمي، لباس و منسوجات و صادرات عمده اين کشور عبارتند از محصولات غذايي، آهن و فولاد، اتومبيل، الماس پرداخت شده، منسوجات، پلاستيک، محصولات نفتي و فلزات غير آهني.

شرکاي اصلي بلژيک در صادرات اين کشور در سال 2007 عبارتند از : آلمان(7/19%)، فرانسه(9/16%)، هلند(12%)، انگليس(9/7%)، آمريکا(2/6%) و ايتاليا(2/5%)

شرکاي اصلي بلژيک در واردات اين کشور در همين سال عبارتند از : هلند(3/18%)، آلمان(3/17%) فرانسه(2/11%)، انگليس(6/6%)، ايرلند(7/5%) و آمريکا4/5%)

در زمينه ارتباطات در بلژيك بايد خاطر نشان شود که 7/4 ميليون خط تلفن ثابت و 6/9 خط تلفن همراه وجود دارد. همچنين 25 ايستگاه تلويزيوني در بلژيک فعال است. بلژيك بر خلاف ديگر كشورهاي اروپايي رسانه دولتي ندارد. 95 درصد از بلژيكي‌ها از تلويزيون‌هاي كابلي استفاده مي‌كنند كه از اين نظر رتبه اول را در دنيا دارند. سيستم تلويزيوني بلژيك در سال 2011 ميلادي به سيستم ديجيتال تبديل شد. 195/3 ميليون ميزبان اينترنتي در سال 2007 ميلادي در اين كشور فعال بودند و 8/4 ميليون نفر از اينترنت استفاده ‌كرده اند.


وزارت امورخارجه | رواديد الكترونيك | تماس با ما | ساعات كار اداري | اوقات شرعی | جستجو | گالری تصاویر